آموزشی

سیستم‌های مدیریت به روز اماکن

آموزشی

سیستم‌های مدیریت به روز اماکن

بانکداری متمرکز الکترونیکی(core banking) چیست؟

 

براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی  است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.

بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار اخبار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.

 

 

صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع  امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.

 

همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانک‌ها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.

 

بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.

 

 

در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:

 

1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی

 

2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی با اخبار بانکی

 

3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار  core banking  بانک های دولتی داخل

 

4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه

 

5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه‌های ناظر و بازرس

 

6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی

 

از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانک‌ها ذکر شده است.

 

زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.

 

باکمک  بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند.

بانکداری متمرکز الکترونیکی(core banking) چیست؟

 

براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی  است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.

بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار اخبار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.

 

 

صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع  امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.

 

همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانک‌ها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.

 

بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.

 

 

در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:

 

1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی

 

2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی با اخبار بانکی

 

3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار  core banking  بانک های دولتی داخل

 

4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه

 

5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه‌های ناظر و بازرس

 

6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی

 

از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانک‌ها ذکر شده است.

 

زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.

 

باکمک  بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند.

منظور از اموال غیرمنقول چیست؟

 

خبرگزاری میزان- اموال غیرمنقول به چهار دسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیر منقول حکمی و غیر منقول تبعی تقسیم می‌شوند.

 

الف. غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن از جایی به جای دیگر حتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی‌باشد (زمین و معدن).

 

ب. غیرمنقول اکتسابی (در اثر عمل انسان) آن مال منقولی و اخبار بانکی است که در اثر عملیات یک شخصی، دیگر جا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشد و بدین جهت آنرا غیر منقول در اثر عمل انسان می‌نامیم. ( آجر یا لوله‌ به کار رفته در ساختمان).

 

ج. غیرمنقول حکمی (در حکم غیرمنقول): مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید (تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند:

 

الف. مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.

ب. مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری و اخبار بانکی اختصاص دهد.

 

د.غیر منقول تبعی: کلیه‌ حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع از یک مال غیرمنقول).

 

راهکارهای بالابردن ضریب امنیتی چک صادره

 

خبرگزاری میزان- شاید برای شما نیز این سئوال پیش آمده باشد که چگونه می‌توان ضریب امنیتی چکی که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شاید برای شما نیز این سئوال پیش آمده باشد که چگونه می‌توان ضریب امنین چکی که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

 

اخبار بانکی چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است، چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

 

نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه شود که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده،اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

 

متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

 

یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.

 

به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان،بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

 

چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

 

نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک،به نحوی که بخشی از نوشته روی چک و بخش دیگر،روی ته چک درج گردد.بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.

 

اخبار بانکی تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان،گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک.

 

برنامه ریزی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد

 

با توجه به آمارهای بانک مرکزی و اداره آمار وضعیت اقتصادی کشور در حال تغییر است که تورم و رشد قیمت و شاخص مسکن و تولیدات نفتی و غیره حکایت از رونق اقتصادی در کشور را دارد.

بازار نیوز - اغلب شاخص‌های کلان حکایت از تغییر وضعیت اقتصاد دارند. تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه حکایت از رشد دورقمی قیمت‌ها طی یک سال اخیر دارد. رشد شاخص قیمت تولیدکننده و رشد قیمت مسکن، در کنار رشد مثبت تولیدات غیرنفتی همه شرایط رونق اقتصادی را نشان می‌دهند. در این شرایط باز هم افرادی بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌کنند و خواستار افزایش عرضه پول در اقتصاد و اخبار بانکی هستند.

 

در حالی که با توجه به این تحولات، دولت و بانک مرکزی باید از شدت سیاست‌های انبساطی بکاهند تا خطر تلاطم‌های خودساخته که می‌تواند ثبات اقتصادی را تهدید کند، کاهش یابد.

 

رشد حجم پول از یک‌سال گذشته افزایش یافته است و به‌تدریج اثر آن بر سطح قیمت‌ها نمایان می‌شود. این واقعیت نشان از یک سیاست پولی انبساطی دارد که ادامه آن می‌تواند به رشد سریع‌تر قیمت‌ها منجر شود؛ پس لازم است هرچه سریع‌تر و متناسب با شرایط جدید اقتصاد، سیاست‌های جاری تعدیل شوند. البته همچنان بخش‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. برای درک این مساله باید به تمایز میان حجم نقدینگی و نقدینگی اعتباری توجه کرد. حجم نقدینگی معیاری برای سنجش عرضه پول در اقتصاد است که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است؛ اما نقدینگی اعتباری دسترسی به منابع لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. هرگاه عرضه نقدینگی اعتباری کم شود، شرایط اخذ تسهیلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار می‌شود و نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهد. مشکل فعلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی اعتباری است که از آن با عنوان تنگنای مالی یاد می‌شود. کمبود نقدینگی اعتباری و بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی ناشی از وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری است که دارایی‌هایی غیرمولد دارند؛ دارایی‌هایی که نگهداری آنها سودی برای بانک‌ها ندارد و فاقد جریان درآمدی هستند؛ بنابراین مشکل بی‌کیفیتی دارایی‌‌های بانک‌ها را نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی متعارف برطرف ساخت و استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی تنها ثبات پولی را به‌خطر می‌اندازد.

 

اخبار بانکی بهبود دسترسی به نقدینگی اعتباری نیازمند اجرای اصلاحات اساسی در نظام مالی است. اصلاحاتی که تضمین کند پس‌اندازهای خانوارها به بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شوند. بهترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز آنها هستند که توجیه اقتصادی دارند؛ یعنی می‌توانند به اندازه کافی سود ایجاد کنند تا هزینه فرصت پس‌اندازها را پرداخت کنند. اجرای استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که این نهادهای مالی وضعیت مناسبی ندارند؛ زیرا بانک‌ها در یک دهه گذشته پس‌اندازهای خانوارها را صرف طرح‌های غیراقتصادی کرده‌اند و جریان درآمدی کنونی بانک‌ها متناسب با تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران نیست.

 

برای کمک به بخش تولید باید مشکلات نظام مالی حل شود تا دسترسی به منابع برای تولیدکنندگان بهبود یابد. نظام مالی وظیفه تخصیص منابع و مدیریت ریسک را دارد؛ اما نظام جاری نه تنها در تخصیص منابع ناکارآمد است، بلکه خود به یک عامل عدم‌اطمینان در اقتصاد تبدیل شده است. به‌روزرسانی استانداردهای گزارش‌دهی مالی و کشف زیان در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که ضعف‌های اساسی در قوانین و مقررات وجود دارد که نتوانسته است به کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در نظام مالی کمک کند؛ بنابراین به جای فشار بر بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول یا فشار بر دولت برای افزایش هزینه‌ها لازم است مشکلات ساختاری اقتصاد مرتفع شود. در این صورت علاوه‌بر خروج از رکود، رشد بلندمدت و کامیابی جامعه تضمین می‌شود.

دکتر رضا بوستانی