پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.
اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :
- تخریب بازارهای مالی
- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،
-اخبار بانکی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
-افزایش ریسک خصوصی سازی،
- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،
- بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،
- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.
گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.
در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.
مقدمه:
پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیتهای قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .
پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟
در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .
در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .
عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .
پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .
شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
- اخبار بانکی : کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .
- بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .
بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .
و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.
آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟
جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .
زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.
اینترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصین دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافت ها، توسعه یافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاُ تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی ها. در سال ۱۹۹۴، بانکها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد. تا ژانویه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال،۸۰۰ بانک به این تعداد افزوده شد، به طوری که کارشناسان بانکهای صنعتی تخمین زدند که بانک های شمال آمریکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.
تاریخچه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک و اخبار بانکی یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بساری از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند۰
دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده سازمانهای دولتی از فن‌آوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه وتوزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه ای که انها از طریق سیستم‌های کامپیوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره امور دولتی وفرایندها ونهادهای مردم سالار داشته باشند۰
تلفن اولین فن اوری ارتباطی بود که در اغاز قرن ۲۰سبب بهبود وتسریع دوند در فعالیتهای دولتی شد۰ زمانیکه بخشهای خصوصی درسا ل۱۹۹۰به ارائه خدمات الکترونیک پرداختند دولت امریکا از این لحاظ بسیار عقب افتاده بود لذا توجه به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده‌تر است۰
تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
سابقه فعالیتهای بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1381/4/1تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانکهای خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایشهای اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانکهای ایران بطورمستقیم طرحهای با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانکهای خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند.
دولت الکترونیک در ایران
شورای عالی اداری در مورخ 1381/4/15بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه ۲۱ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد:
الف) دستیابی به اطلاعات دقیق وبه هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی؛اجتماعی؛فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها
ب) تسریع دراجرای امور وبهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم
ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غیرحضوری
ه) کاهش هزینه ها؛افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف
و) ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی
این مصوبه درهشت بخش اصلی تنظیم شده است که شامل اتوماسیون فعالیت اختصاصی ؛اتوماسیون فعالیتهای عمومی؛فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی وکد‌پستی ؛سازوکارهای هدایت وهماهنگی در اجرای مصوبه ؛اموزش کارکنان درزمینه فناوری اطلاعات ؛ایجاد امکانات وتسهیلات زیربنایی ؛فراهم نمودن زیربنای حقوقی ومحل اعتبار اجرای مصوبه می باشد۰
تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی
تکامل وتوسعه در دولت الکترونیکی دارای چند مرحله است:
مرحله ظهور:شکل گیری اولیه آن می باشد که در آن زیر ساخت ها ؛ابزارها وامکانات جهت ارئه خدمات مشخص می شود ولی هنوز شهروندان نمی توانند به صورت دوطرفه با آن ارتباط برقرار کنند.
مرحله تعامل: دومین مرحله است که از طریق وب امکان برقراری ارتباط دو طرفه فراهم است اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد و تعامل در سطح انجام کارهای ابتدایی وساده است مثل امکان ارسال نامه به یک سازمان خاص وامکان دست یابی شهروندان به پاسخ پرسش های ساده از طریق پست الکترونیک.
مرحله تراکنش یا اجرا: این مرحله ؛مرحله اجرا وپیاده سازی دولت الکترونیکی است زیرا مشتریان می توانند کارهای خود را به شیوه ای کاملا الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز انجام دهند۰ اگرچه سطح تعامل بالاتر است اما هنوز هم ارتباط کامل دو طرفه بین دولت ومشتریان برقرار نیست وجریان اطلاعات اغلب یک طرفه است و جواب هایی که به سوالات مشتریان داده می شود اکثر انها قبلا با شیوه های منظم برنامه ریزی شده است وبه همین دلیل داده ها قابل پیش بینی هستند.
مرحله دگرگونی: بالاترین مرحله وتکامل دولت الکترونیکی است در این مرحله یک ارتباط هوشمند بامشتریان برقرار می شود وبه طیف وسیعی از مشکلات؛سولات ونیازهای انان پاسخ داده می شود که چنین نمونه ای در حا ل حاضر به ندرت وجود دارد در این مرحله تلاش می شود که اطلاعات از حالت “سازمان محوری”به حالت “مشتری محوری ” تغییر پیدا کند دراین مرحله دولت اکترونیکی باعث تجدید ساختار؛ترکیب یا حذف سازمان های موجود می گردد وسازمان های مجازی جایگزین انها می شود۰
بررسی اثرات دولت الکترونیک
تاثیر دولت الکترونیک را در دوسطح خرد و کلان می توان بررسی کرد:
سطح کلان(دولت)
الف) باعث تغییر کارکرد دولتها می گردد کالاها وخدمات با هزینه کمتر وسرعت بالاتر ارائه می شود اگرچه ممکن است در کوتاه مدت هزینه بردار باشد اما در بلند مدت باعث کاهش هزینه ها می شود۰ و بسیاری از مشاغل در سطح دولتی حذف ونهایتا حجم دولت کوچکتر می شود۰
ب)دومین اثردر شیوه اداره امور دولتی است به این معنا که شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شکل سنتی یک طرفه نیست این رویکرد جدید سه پیامد دارد :
۱- اولین جز ان شامل گرداوری اطلاعات از جامعه جهت تصمیم گیری وسیاست گذاری از یک طرف ومطلع ساختن عموم از تصمیمات از طرف دیگر می باشد۰
۲- دومین جز ان استفاده از فن اوری اطلاعات وارتباطات در جهت تسهیل مشارکت و تبادل نظر عموم مردم در راستای سیاست گذاری عمومی وتعیین اولویت های استراتژیک در تصمیم گیری های دولتی می باشد۰
۳- سومین عنصر وپیشرفته ترین ان استفاده از فن اوری اطلاعا ت وارتباطات جهت انتخاب نمایندگان سیاسی وفرایندهای مردم سالار می باشد که همان دموکراسی الکترونیکی است۰
سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت):ساختارهای سازمانی تغییر پیدا می کنند واز حالت سلسله مراتبی و عمودی به صورت کاملا تخت در می ایندو مرزها و واحدهای سازمانی کم رنگ تر می شوند وبه حضور دائمی وفیزیکی کارمندان نیازی نیست ومی توان از نیروی فکر انها بیشتر استفاده کرد۰
پیشنهادات
طبق اثراتی که برای دولت الکترونیک برشمردیم می توان ان را بهترین راه حل برای ایجاد دموکراسی وتحقق عدالت اجتماعی که مورد نظر دولت است است برشمرد۰
همچنین با توجه به مشکلاتی که در کشور ما در راه ایجاد تامین خدمات به شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ وجو دارد دولت الکترونیک کمک می کند تا بسیاری ازانها حل شود و خود گام موثری در ایجاد شهر مجازی می باشد۰که البته ایجاد دولت‌الکترونیک به صورت صحیح نیازمند اموزش تمام شهروندان است که ابتدا باید با وسایلی ارتباطی که با ان بیشتر اشنا هستند این امر صورت بگیرد.
بانکی: چهار نوع بانک یا عملیات بانکداری را می‌توان مشاهده کرد که عبارتند از: 1) بانکداری خرد، 2) بانکداری عمده،3) بانکداری فراگیر، 4) بانکداری بین‌المللی. در عمل، هر بانک را به دشواری می‌توان صرفا در ذیل یکی از این چهار دسته طبقه‌بندی کرد.
اگر به سایت گروه بارکلیز مراجعه کنیم، می‌بینیم‌که آنها طیف وسیعی از محصولات را که شامل بانکداری فردی، بانکداری برای تجارت، بانکداری بین‌المللی و طیف وسیعی از خدمات که متفاوت از خدمات بانک سنتی (دریافت سپرده و اعطای وام) است عرضه می‌کنند. این خدمات شامل کارگزاری سهام، مدیریت دارایی، تامین سرمایه می‌شود. با این همه، مفید است که ساختار فعالیت بانکی را در چارچوب طبقه‌بندی فوق عرضه کنیم تا تفاوت‌های موجود میان اقسام مختلف فعالیت بانکی را بهتر درک کرد.
بانکداری خرد:
بانکداری خرد را می‌توان دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعریف کرد. با این تعریف بانکها در نقش واسطه‌های مالی عمل می‌کنند. تک‌تک چنین مبادلاتی ارزش اندکی دارند اما وقتی حجم چنین مبادلاتی زیاد باشد، ارزش قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. معمولا این بانکها سیستم پرداخت نیز دارند. استفاده از بانکهای خرد برای پرداخت‌ها به بانکهای عمده‌ای که موجودی کاری‌شان را در بانکهای خرد نگهداری می‌کنند تعمیم یافته است. به همین دلیل، بانکهای خرد در انگلیس، بیش از مقادیر ذخیره قانونی در بانک مرکزی انگلیس پول نگهداری می‌کنند تا به این وسیله برای تسویه حساب‌های بین بانکی مجبور نشوند از حساب‌هایشان پرداخت‌های بیشتری انجام دهند. تعداد مبادلات پرداختی در طی یک سال عدد بسیار بزرگی می‌شود. همچنین، پرداخت‌های صورت گرفته متاثر از کارت‌های هوشمندی است که‌تراز آن حساب‌ها در کارت‌های اعتباری و کارت‌هایchip and pin نگهداری می‌شود.
اخبار بانکی گفتیم که بانکهای خرد با ریسک‌های نقدینگی و ریسک دارایی روبه‌رو هستند. آنها از طریق جذب تعداد زیادی مشتری اعم از سپرده‌گذار و وام گیرنده، می‌توانند بر این ریسک‌ها فائق آیند. این به معنی آن است که تا وقتی بانکها در توانایی‌شان به بازپرداخت سپرده‌ها در صورت مطالبه سپرده‌گذاران مطمئن باشند، احتمال اینکه تعداد زیادی از سپرده‌گذاران بخواهند پول‌های شان را از حساب‌هایشان خارج کنند، اندک خواهد بود. بانکها این کار را از طریق نگهداری مقداری سکه و اسکناس برای جوابگویی به نیازهای نقدی متقاضیان انجام می‌دهند. شیوه دیگری که آنها برای حفاظت از خود در برابر این ریسک‌ها اتخاذ می‌کنند، نگهداری دارایی‌های نقدی با سبدی از اوراق بهادار است که نرخ تبدیل سررسید شدن بطئی دارند. نوع دیگر شیوه نگهداری اوراق بهادار دولتی انگلستان است که به سرعت می‌توان آنها را به فروش رساند. نهایتا اینکه بانکها تحت نظارت دقیق قرار دارند تا منافع توده مردم حفظ شود.
تعداد زیاد قرض‌گیرندگان ضمانتی در برابر ریسک دارایی است چرا که با عدم بازپرداخت تعداد کمی از وام‌ها امکان وقوع بحران مالی وجود ندارد. راه دیگری که برای مقابله با عدم بازپرداخت وام‌ها مطرح است، بررسی تقاضاهای وام و غربال از میان آنها قبل از اعطای وام به آنهاست. همانگونه که در فصل 3 گفته شد، بانکها از این حیث مزیت دارند چرا که به احتمال زیاد خود عملیات دریافت و پرداخت حساب متقاضیان وام را انجام می‌دهند و اطلاعات صحیحی در مورد صورت‌حساب‌ها و وضعیت مالی آنها در اختیار دارند. همه اینها جدا از ضمانت‌ها و شرایطی است که بانک در قبال دادن وام تحمیل می‌کند. مضاف براین، وقتی که وام داده شد، بانکها توانایی لازم برای نظارت بر وام‌ها را در اختیار دارند.بانکها رو به تکامل‌اند و یک دلیل این تکامل، افزایش رقابت میان بانکهای خرد است. افزایش رقابت، موجب تلاش برای کاهش هزینه‌های عملیاتی گردیده است.
یک راه کاهش هزینه، استفاده از دستگاههای خودپرداز است. در فصل اول گفتیم که هزینه تسویه یک چک بانکی چیزی حدود 35 پنی است در حالی که این رقم برای دستگاههای خودپرداز به ازای هرمبادله، 7 پنی است. (بر گرفته از انجمن خدمات تسویه پرداخت‌ها). به‌دلیل اینکه برخی بنیادهای مجتمع‌سازی (building societies) که‌ترجیح دادند به شکل بانک درآیند، راه بهتر برای تخمین افزایش تعداد ماشین‌های خودپرداز، نگاه به آمار یک بانک خاص است نه آمار همه بانکها. در سال 1973، گروه بارکلیز دارای 253 دستگاه خودپرداز بود، اما در سال 2001 این تعداد به 3000 افزایش یافت (خلاصه اطلاعات بانکداری، 2003، ص 5.03، انجمن بانکداری انگلیس).
با توجه به اینکه برداشت از حساب توسط دستگاه‌ها هزینه کمتری دارد تا از طریق شعب، لذا این تغییر به سمت دستگاههای خودپرداز حکایت از کاهش هزینه‌های مبادله دارد. کاهش هزینه‌های بیشتر از طریق بستن برخی شعب ممکن گردیده است که خود این امر به‌دلیل وجود دستگاههای خودپرداز میسر گردیده است. اگرچه این حرف صحیح است که بستن شعب موجب کاهش هزینه می‌شود، اما در عین حال موانع ورود بنگاه‌های جدید را نیز کاهش می‌دهد که به تشدید رقابت در بانکداری خرد منجر شده است. لذا، در سال‌های اخیر، تعدادی از بنگاه‌های غیربانکی در انگلیس به عرصه بانکداری خرد وارد شده‌اند که یک نمونه آنها سوپرمارکت‌های سینسبری و تسکو است.
بانکداری عمده
بانکداری عمده بر خلاف بانکداری خرد تنها با تعداد کمی از مشتریان سروکار دارد که هر کدام دارای حساب‌های بزرگی هستند. معمولا حداقل اندازه یک حساب 250000 پوند و حداقل اندازه یک وام 500000 پوند است که نشان می‌دهد اندازه هر دو مبادله تا حدود زیادی بزرگ است. مضاف بر این، برای وام‌های خیلی بزرگ، گروهی از بانکها به صورت سندیکا وارد می‌شوند و یکی از بانکها نقش بانک پیشرو را ایفا می‌کند. از دیدگاه مدیریت ریسک، سندیکا شدن بانکها دو مزیت عمده دارد. نخست آنکه، ریسک مواجهه با تک‌تک مشتریان کاهش می‌یابد. دوم آنکه به‌دلیل گسترش نوع مشتریانی که به آنها وام تعلق می‌گیرد، از طریق متنوع‌سازی ریسک موجود کاهش می‌یابد.
ترازنامه بانکهای عمده از جهات متعددی با‌ترازنامه بانکهای خرد متفاوت هستند:
1 - از آنجا که بانکهای عمده مکانیزم پرداخت ندارند، معمولا پول نقدی که به بانک مرکزی واگذار می‌کنند، بسیار کمتر از بانکهای خرد است.
2 - دارایی‌های خارج از‌ترازنامه برای بانکهای عمده بیشتر است. فعالیتهای خارج از‌ترازنامه در جدول 1.6 لیست شده است. با توجه به درآمد بدست آمده در سال 2002، درآمدهای ناشی از نرخ بهره 94درصد کل درآمدهای بانک کوآپریتیو بوده، اما این رقم برای بانک سیتی گروپ و مورگان استنلی به‌ترتیب 62درصد و 18درصد بوده است.
3 - بانکهای عمده در بازار مبادلات ارز بیشتر حضور دارند. در تاریخ 31 دسامبر سال 1996، نسبت دارایی بانکهای عمده‌ای که در انگلیس فعالیت دارند به ارزهای خارجی به دارایی آنها به استرلینگ، 3.6 بود اما برای بانکهای خرد، این رقم تنها 0.36 بوده است (خلاصه آمار بانک انگلیس، 1997، جدول 3 -4 تا 3 -10).
4 - اخبار بانکی : در بانکهای عمده سپرده‌های دیداری درصد کمی را تشکیل می‌دهند. درتاریخ 31 دسامبر 1996، کل سپرده‌های دیداری به استرلینگ در بانکهای عمده‌ای که در لندن واقع شده‌اند، 15درصد کل سپرده‌های استرلینگ را تشکیل می‌دادند. همین رقم در بانکهای خرد، 45درصد بوده است (خلاصه آمار بانک انگلیس، 1997، جدول 3 -4 تا 3 -10).
5 - در این بانکها دارایی‌های قابل‌مبادله‌ای چون اوراق بهادار بیشتر نگهداری می‌شود.
6 - بانکهای عمده برای کسب منابع مورد نیاز از بازار بین بانکی بیشتر از بانکهای خرد استفاده می‌کنند.
از تفاوت‌های موجود میان سیتی گروپ و بانک مورگان استنلی می‌توان فهمید که بانکهای عمده گروه همگنی نیستند. این مساله با توجه به این واقعیت که در تاریخ 30 /11 /2002، کل وام‌ها در مورگان استنلی تنها 4 درصد دارایی آنها را تشکیل می‌داد، اما در سیتی گروپ این رقم 60درصد و در بانک کوآپریتیو، 77درصد درصد بود، روشن‌تر می‌گردد.
گاهی اوقات چنین پنداشته می‌شود که بانکهای عمده تبدیل سررسید شدن انجام نمی‌دهند زیرا با توجه به تعداد کم سپرده‌ها و تعداد کم وام‌هایی که می‌دهند، آنها می‌توانند دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با هم سازگار نمایند. چنانچه بانکهای عمده تبدیل حال انجام ندهند، نقش آنها به کارگزاری وام تقلیل می‌یابد و تنها فلسفه وجودی آنها کاهش هزینه خواهد بود. آنچه حقیقت دارد این است که بانکهای عمده نیز تبدیل سررسید شدن را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، مشخص شد که بانکهای غیرخرد انگلیس 52.8درصد کل بدهی‌هایشان، بدهی‌های با نرخ حال 0 تا 7 روز است اما تنها 14درصد دارایی‌های آنها در این گروه قرار دارند (ارقام مشابه برای بانکهای خرد830.5درصد و3.5درصد است). در سمت دیگر، بدهی‌هایی با دوره بازپرداخت 3 سال، تنها 2درصد کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد که باید آن را با رقم 9 /41درصد مربوط به دارایی‌ها مقایسه کرد (همین ارقام برای بانکهای خرد65.7درصد و0.4درصد است). باید قبول کرد که این ارقام قدیمی هستند، اما انتظار نداریم که شرایط موجود تفاوت فاحش با چیزی داشته باشد که این ارقام نشان می‌دهد. روشن است که بانکهای عمده نیز در عملیات تبدیل حال درگیر هستند اما مشارکت آنها کمتر از بانکهای خرد است.
بانکهای عمده ریسک نقدینگی مربوطه را از طریق بازار بین بانکی مدیریت می‌کنند. اگر بانکهای عمده دچار کمبود منابع شوند، می‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بازار بین بانکی تامین کنند. منابع مازاد نیز در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری خواهد شد. به این کار مدیریت بدهی گفته می‌شود و وقتی بحث همه منابع مطرح باشد، هزینه آن کمتر از کسب سود بر سپرده‌هایشان خواهد بود و هزینه‌های استقراض از بازار بین بانکی تنها مربوط به منابع مازاد می‌شود.
ریسک دارایی‌ها همانند بانکهای خرد مدیریت می‌گردد با این فرق که بانکهای عمده از امتیاز آگاهی از حساب‌های پرداختی مشتریان بی‌بهره هستند.
براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.
بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اخبار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیشتر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.
صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.
همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانکها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.
بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.
در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:
1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی
2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی با اخبار بانکی
3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار core banking بانک های دولتی داخل
4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه
5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاههای ناظر و بازرس
6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی
از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانکها ذکر شده است.
زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.
باکمک بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند.
براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.
بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اخبار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیشتر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.
صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.
همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانکها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.
بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.
در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:
1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی
2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی با اخبار بانکی
3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار core banking بانک های دولتی داخل
4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه
5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاههای ناظر و بازرس
6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی
از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانکها ذکر شده است.
زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.
باکمک بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند.