مشارکت مدنی در بانکداری ایران

در اخبار بانکی مشارکت مدنی عبارتست از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی

 2- سرمایه مشارکت مدنی می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد

 3- مشارکت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که طرفین سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی به حسابی تحت عنوان حساب مشارکت مدنی واریز نمایند.

 4- مشارکت مدنی در بخش بازرگانی، تولید و خدمات و مسکن قابل اعطاء می‌باشد.

 5- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکتهای مدنی تولیدی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) و طرحهای خدماتی، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است.

 6- تسهیلات مشارکتی مدنی صادراتی به منظور تهیه و تدارک کالای صادراتی و یا صدور خدمات فنی و مهندسی، و در مراحل قبل از صدور کالا و یا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود.

 7- میزان تسهیلات  در اخبار بانکی درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می‌نماید معادل 60%‌ ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدور می‌نمایند معادل 90%‌ هم ارز ریالی اعتبار اسنادی خواهد بود

 8- در مشارکت مدنی تامین حداقل 20% از سرمایه مشارکت، به عهده مشتری می‌باشد.

 9- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت بایستی از قبیل تعیین گردد

 10– موضوع مشارکت باید به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست

 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)

 3- مجوز فعالیت

 4- مدارک مربوط به محل فعالیت

 5- پیش فاکتور معتبر (به منظور انجام مشارکت مدنی بازرگانی داخلی) و پروفرما و برگ ثبت سفارش (به منظور انجام مشارکت مدنی وارداتی) و اعتبار اسنادی صادراتی ( به منظور انجام مشارکت مدنی صادراتی)

 6- مدارک مربوط به وثیقه غیر منقول 7- نقشه‌های تایید شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهی عدم خلاف به تاریخ روز، قرارداد مهندس ناظر (به منظور انجام مشارکت مدنی در امر ساختمان و مسکن). 

مضاربه در بانکداری

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- اخذ درخواست متقاضی که حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات متقاضی، نوع فعالیت و میزان تجربه، حداکثر مدت مورد نیاز برای یک دوره معامله، میزان سرمایه مورد نیاز، پیش بینی مبلغ فروش، میزان سود پیش بینی شده، نحوه تقسیم سود و نوع تضمین می‌باشد. 3- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد. 4- در اخبار بانکی عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بیمه نماید. 5- سرمایه مضاربه بایستی نقد باشد.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)‌ 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

 اعتبار در حساب جاری در قالب عقد مضاربه (مضاربه عام)

با عنایت به اهمیت تسهیلات اعتباری در عرصه بانکداری و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و همگام با گسترش فعالیت بانک و ارائه خدمات نوین در اخبار بانکی ، بانک ملی خدمت جدیدی در بخش تخصیص تسهیلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه می‌گردد به طوری که طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه، معاملات تجاری متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- افتتاح حسابجاری اعتباری با رعایت ضوابط کلی افتتاح حسابجاری 3- حداقل مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات فوق یک میلیون ریال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهای با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدی ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسویه کل سرمایه مضاربه پایان مدت قرارداد بوده و عامل می‌تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعیین شده اعتبار، بدون ارائه پیش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد، مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده و بر مبنای وجوه واریز شده و به نسبتهای توافق شده قبلی، تسویه حساب سود انجام می‌گیرد. بدیهی است تسویه حساب نهایی در سر رسید قرارداد انجام خواهد پذیرفت. 6- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک بیمه نمایید.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییــرات سرمایـه و مدیـران و امضـاء داران مجاز شرکت و...)‌ 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

بانکداری اسلامی چیست؟

    آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد.

علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند.

شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری و اخبار بانکی غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛

 وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد.

این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است.

 اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود.

 براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.

 در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد.

 سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است.

 توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی و اخبار بانکی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد.

 ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند :

- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

نظرتان درباره سقوط سهام های بانکی چیست؟

بانک ملت، تنها یکی از بانک هایی بود که با تغییر شیوه حسابرسی بانک ها، پرده از زیان انباشته اش در طول سال های گذشته برداشته شد. امروز و درست یک هفته بعد از آن ماجرا، اتفاقی مشابه برای بانک تجارت افتاد. بر این اساس در جریان معاملات روز جاری "وتجارت" پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4,588 میلیارد ریال به 3,061 میلیارد ریال کاهش یافت. این دفعه در رابطه با سقوط سهام بانکی در اخبار بانکی نظر شما را جویا شده ایم.

چهارشنبه هفته گذشته نماد معاملاتی بانک ملت پس از حدود شش ماه توقف، بازگشایی شد، ولی "وبملت" با تعدیل منفی 80 درصدی سود برآوردی مواجه گردید. بر اساس این گزارش، نماد بانک ملت که طی 27 تیرماه سال جاری با قیمت 1930 ریالی بسته شده بود، با افت38 درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر 3600 میلیارد تومانی سهامداران این بانک در یک روز بود و برخی این رقم را با خسارت های مالی ناشی از حادثه ساختمان پلاسکو و برخی آن را با اختلاس خاوری، رئیس سابق بانک ملی مورد مقایسه قرار دادند که اتفاقا از هر دو نیز بیشتر بود.

به گزارش تابناک اقتصادی، بانک ملت، تنها یکی از بانک هایی بود که با تغییر شیوه حسابرسی بانک ها، پرده از زیان انباشته اش در طول سال های گذشته برداشته شد. در همان زمان، صحبت‌هایی مطرح شد که دو نماد بانک تجارت و بانک صادرات که همچنان بعد از گذشت ماه ‌ها توقف، بسته هستند احتمالا در هفته جاری بازگشایی خواهند شد. پیش‌بینی‌ها و نظرات کارشناسان این بود که به احتمال زیاد نماد دو بانک تجارت و صادرات نیز در روز اول بازگشایی با افت در قیمت پایانی مواجه شوند.

همین مسئله باعث شد تا نامه ای از سوی حدود 200 نفر از فعالان بازار سرمایه به رئیس بانک مرکزی به صورت سرگشاده ارسال شود و در رسانه ها بازتاب های گسترده ای پیدا کند. در بخشی از این نامه آمده بود: "ما در طی سالها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده ایم. می دانیم نوسان در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تغییر سودآوری شرکت هایمان شود. می دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزش گذاری سهام در بازارسرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود. نیک می دانیم ممکن است کارخانه ای که سهامدارش هستیم شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی مان سوخت شود ولی، تغییر ذایقه یک شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد های صورت های مالی بانکها را در رسته سو مدیریت ها طبقه بندی می کنیم نه ریسک ها … در منطق ما، ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند 100 میلیاردی به این شرکت، در اخبار بانکی برای جلوگیری از تجمع سپرده گذاران این موسسه ریسک تلقی نمی شود، بی عدالتی نام می گیرد.”

امروز و درست یک هفته بعد از ماجرای بانک ملت، اتفاقی مشابه برای بانک تجارت افتاد. بر این اساس در جریان معاملات روز جاری "وتجارت" پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4,588 میلیارد ریال به 3,061 میلیارد ریال کاهش یافت تا در یک لحظه بیش از 1500 میلیارد ریال سرمایه سهامداران دود شود و بدین ترتیب زیان سنگینی را بر سهامدارانش تحمیل کند. در این شرایط بازگشایی نماد معاملاتی بانک تجارت تأثیر منفی 369 واحدی بر شاخص کل بورس اعمال کرد و نماگر بازار سرمایه را به نیمه مدار 77 هزار واحدی پایین کشید.